مىدهد نه براى جهات حلال بلكه بطور مطلق مىخواهد كار درست شود ، واسطه هم كه قبول مىكند قصدش اصلاح امر است مطلقا چه طرف در جهت حلال استفاده كند و چه در جهت حرام . حكم اين دو صورت : اخذ و اعطاء چنين مالى حرام است اما نه از باب اينكه رشوه است ، چون ما دليلى بر رشوه بودن آن نداريم و اطلاقات « 1 » مذكور [ از كلمات لغويين و بعضى روايات ] هم به فرض رشوه در حكم منصرف است [ چون كثرت استعمال در اين معنا است ] و شامل ما نحن فيه نمىشود . بلكه از باب اينكه : تصرف در چنين مالى از مصاديق اكل مال به باطل است كه آن هم به حكم آيهء لا تاكلوا حرام است . در نتيجه حرمت در باب رشوه در حكم يك حرمت تكليفى و ذاتى بود ولى حرمت در اينجا يك حرمت وضعى است يعنى چون اين قرارداد و اخذ و اعطاء فاسد است پس حرام است ، و در نتيجه خود عقد و قرارداد يا قبض و اقباض فى نفسه حرام نيست ، آرى تصرفات در آن حرام است چون با عقد فاسد اين مال از ملك باذل در نيامده و به آخذ منتقل نشده است و تصرف در ملك غير بدون اذن مالك جايز نيست . قوله : نعم : تا به حال مىگفتيم رشوه در موضوعات حرمت ذاتيّه و تكليفيه ندارد بلكه حرمتش وضعى است ، حالا مىفرمايد : ممكن است كسى قائل به حرمت ذاتى شده و براى آن به فحواى اطلاقات « 2 » باب هديه استدلال كند ، به اين بيان : اگر به حكم روايات هدايا العمال سحت ، او غلول ، يا ان اخذ هدية كان غلولا و . . . هديه گرفتن بر عامل و كارگزار حكومت ، حرام است ، پس بطريق

--> ( 1 ) مراد روايت اصبغ بن نباته ، عمّار ابن مروان ، و حديث هدايا العمّال غلول او سحت ، است . و نيز قول بعض لغوييّن . ( 2 ) مراد اطلاق روايت اصبغ ، عمّار و . . . است .